السياق المحلي

يرتبط كل سجل عند الحاجة بالدولة أو الاختصاص أو الجهة أو نوع الخدمة لتطبيق الضوابط الملائمة.

عدم التعميم

لا يفترض النظام أن قاعدة قانونية واحدة تنطبق على جميع الدول أو المستخدمين أو المعاملات.

التعارض النظامي

عند تعارض متطلبات بلدين أو جهتين أو عقدين تصعد الحالة للمراجعة القانونية أو الإدارية وفق الحوكمة المعتمدة.

التحديث

يمكن تحديث المتطلبات والسياسات والإصدارات دون إعادة بناء الهوية أو فقد السجل التاريخي.